زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٢٢

فَصُعْلُولٌ لا مَالَ لَهُ، وأمَّا أبُو جَهْمٍ، فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه (۱)» ، فَعُلِمَ أَن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سبباً للزومه، وجعل ذا العيب غُلا لازماً في عُنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه، وشرط خلافه، وهذا مما يُعلم يقيناً أن الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم . تصرفات وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب، فوُجِدَ أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة، ولا ميراث قال لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها، فلا زوجية بينهما . رضي فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خِدْمَةِ المرأة لزوجها قال ابن حبيب في الواضحة»: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة العجين، والطبخ، والفرس، وكنسُ البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله (۲) . وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أنتِ النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تَلْقى في يَدَيْها مِن الرّحى، وتسأله خادماً فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي: فجاءنا وقد أخذنا ص ۷۳. وابن حبيب هو (1) أخرجه مسلم (١٤۸۰) ، ومالك (۵۸۰۲ ، والشافعي في «الرسالة» (٨٥٦). (۲) ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي المالكي محدث، وفقيه ولغوي توفي سنة (۲۳۸) هـ ترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ» ۱۰۷/۲، ۱۰۸، وسير أعلام النبلاء ١٦٩/٨، ١٧١ ١٦٩
الجزء 5 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.