عصره، ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب
عن عمر، ولا عبرة بغيرهم.
وروى الشعبي عن علي : أيما امرأة نكحت وبها بَرَضٌ أو جُنون أو جُذام أو قَرَن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء ،أمسك ، وإن شاء طلق، وإن متها فلها المهر بما استحل من فرجها (۱) .
وقال وكيع عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عُمَرَ، قال : إذا تزوّجها برصاء، أو عمياء، فدخل بها، فلها الصداق، ويرجع به على مَنْ عَرَّه (۲). وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها، وكذلك حكم قاضي الإسلام حقاً الذي يُضرب المثلُ بعلمه ودينه وحُكمه: شريح قال عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين خاصم رجل إلى شُرَيْح، فقال: إن هؤلاء قالوا لي : إنا تُزوِّجُك بأحْسَن الناس، فجاؤوني بامرأة عمشاء، فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يَجُز (۳) ، فتأمل هذا القضاء، وقوله: إن كان دلس لك بعيب، كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة، فللزوج الردُّ به؟ وقال الزهري يُردّ النكاح من كل داء عُضال .
ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصُّوا الردَّ بعيب دون ترجيح المصنف الرد بكل عيب، إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه : لا تُردُّ النساء إلا من العيوب
6
الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عُمَرَ وعَلي . رُوي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه . هذا كله إذا أطلق الزوج،
(1) أخرجه البيهقي ۲۱٥/٧ ، وإسناده صحيح، وهو في «المصنف» (١٠٦٧٧).
(۲) . إسناده صحيح.
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٦٨٥).
عيب
١٦٧
|
الجزء 5 — ص ١٦٧