زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢١٢

. الدخول، لأنها لو ملكت، سقط المهرُ ، أو انتصف، فلم تخرج من الثلث، فيرق بعضُها، فيمتنعُ الفسخُ قبل الدخول، بخلاف ما إذا لم تملكه، فإنها تخرج من الثلث، فيعتق جميعها . فصل في قوله : «الو راجَعْتِه فقالت : أتأمرني؟ فقال: «لا ، إِنَّما أَنَا فقالت : لا حاجة لي فيه، فيه ثلاث قضايا . شافع»، إحداها : أن أمره على الوجوب، ولهذا فرَّق بين أمره ،وشفاعته ولا ريب الأمر يقتضي الوجوب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . شفاعته الثانية : أنه لم يَغْضَبْ على بريرة، ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لا يحرم عصيان لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه، إن شاء أسقطه، وإن شاء أبقاه ، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته ، ويحرم عصيان أمره . الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح معنى المراجعة فـ بالكلية، فيكون ابتداءً عقد، وقد يكون مع تشعثه، فيكون إمساكاً، وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثاني مراجعةً ، فقال : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا [البقرة: ۲۳] أي: إن طلقها الثاني، فلا جناح عليها، وعلى الأول أن يتراجعا نكاحاً مستأنفاً . فصل الشارع في وفي أكله من اللحم الذي تُصدَّقَ به على بريرة، وقال: «هُوَ عَلَيْهَا ما يستنبط من أكله صَدَقَةٌ ولَنا هَديَّةٌ»، دليل على جواز أكل الغني، وبني هاشم، وكل من تحرم عليه الصدقة مما يُهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقة نفسه، فإن كانت صدقته، لم يجز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية. كما نهى ، لسان من اللحم الذي تصدق به على بريرة ١٥٩
الجزء 5 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.