زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢١٠

خبر لا يصح . ثم لم صح لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، بل قال : كان لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولاً ما يُسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذَّكَرِ لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق ذَكَر، كما في الحديث الصحيح مبيناً . وأما الحديث الثاني: فضُعُف لأنه من رواية الفضل(۱) بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذا، وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمةُ، فهي بِالخِيارِ مَا لَمْ يَطَاهَا، إِن شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وإِنْ وَطِئَهَا فَلَا حَيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ (۲) ويُستفاد من هذا قضيتان . التراخي إحداهما : أن خيارها على التراخي ما لم تُمَكَّنْهُ مِن وطنها، وهذا مذهب خيار المعتقة على مالك، وأبي حنيفة، وأحمد والشافعي ثلاثة أقوال. هذا أحدها. والثاني: أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام. الثانية : أنها إذا مكنته من نفسها ،فوطئها سقط خيارها، وهذا إذا علمت التمكين من الوطء يسقط بالعتق وثبوتِ الخيار ،به فلو جهلتهما، لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. 6 وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق، ومكنته من وطئها، سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ، والرواية الأولى أصح، فإن عتق الزوج قبل أن تختار - وقلنا : إنه لا خيار للمعتقة تحت حر ـ بطل خيارها لمساواة الزوج لها ، وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في أحد قوليه ـــ وليس هو المنصور عند أصحابه : لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله، والأوّل أقيس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيب (۱) في الأصل: حسن بدل الفضل، وهو تحريف. (۲) إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة.
الجزء 5 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.