هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظاً، فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب
المغني» وغيره، ولكن للحديث علتان .
إحداهما : أنه
من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وليس ممن يحتج
به، قال النسائي : متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يُحتج به،
وقال ابن معين: ليس بشيء.
الثانية : أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو
قصة التطبيق، وقول سعد: كنا نصنع هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فَأُمِرْنَا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا ـ والله أعلم ـ وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد، أيضاً وهو وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق، والله أعلم.
وأما حديث أبي هريرة المتقدم، فقد علله البخاري، والترمذي والدارقطني . قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد، أم لا.
الوجه .
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا
وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد، وقد ذكر النسائي عن قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد،
متروك كما قال الحافظ في التقريب وابنه إبراهيم ضعيف رواه البيهقي ٢/ ١٠٠ قال الحافظ في «الفتح» ٢٤١/٢: وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ لكان قاطعاً بحديث سعد هذا، ولو صح للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان.
۲۲۰
الجزء 1 — ص ٢٢٠