الحقوق والأموال، ولو مُكنَتْ من طلب حقها بعد ذلك، لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه، ولم يكن صلحاً، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة ذلك ، علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد، غدر،
منزهة
عن
ومن
والقضاء النبوي يردُّ هذا .
وهو
الأمة المزوجة على ومنها: أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة، كما قضى به أمير النصف من الحرة المؤمنين علي رضي الله عنه، ولا يُعرف له في الصحابة مخالف، قولُ جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك : أنهما سواء، وبها قال أهل الظاهر، وقولُ الجمهور هو الذي يقتضيه العدل، فإن الله سبحانه لم يسوِّ بين الحرة والأمة لا في الطلاق، ولا في العدة ولا في الحد، ولا في الملك ، ولا في الميراث، ولا في الحج، ولا في مدة الكونِ عند الزوج ليلاً ونهاراً، ولا في أصل النكاح، بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة، ولا في عددِ المنكوحات، فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، هذا قول الجمهور، وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يتزوّجُ العبد ،ثنتين ويطلق ثنتين، وتعتد امرأته حيضتين، واحتج به أحمد، ورواه أبو بكر عبد العزيز، عن علي بن أبي طالب عنه ، قال : لا يَحِلُّ للعبد من النساء إلا ثنتان .
وروى الإمام أحمد بإسناده، عن محمد بن سيرين قال : سأل .
رضي
عمر رضي
الله
الله
عنه الناس : كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن : ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمر، وعلي، وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول ،وظهوره وموافقته للقياس .
فصل
في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء
في «صحيح مسلم: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن
١٤٠
الجزء 5 — ص ١٤٠