الأثبات، وما تفرد به عن الناس، وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق فتضمن
هذا القضاء أموراً.
وجوب قسم الابتداء منها وجوب قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوّج بكراً على ثيب، أقام عندها سبعاً، ثم سوى بينهما، وإن كانت ثيباً خيَّرها بين أن يقيم عندها سبعاً، ثم يقضيها للبواقي، وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا يُحاسبها، هذا قول الجمهور،
قضاهن للبواقي
وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر، وقالوا: لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده فيجب عليه التسوية بينهما .
إذا اختارت الثيب السبع ومنها أن الثيب إذا اختارت السبعَ ، قضاهُن للبواقي، واحتسب عليها بالثلاث، ولو اختارت الثلاثَ لم يحتسب عليها بها، وعلى هذا من شومح بثلاث دون ما فوقها، ففعل أكثر منها، دخلت الثلاث في الذي لم يُسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم، أثم على الجميع ، وهذا كما رخص النبيُّ للمُهاجر أن يُقيم بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبداً، ثُمَّ على الإقامة كُلّها .
النساء في المحبة
لا تجب التسوية بين ومنها : أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة، فإنها لا تُمْلَكُ، وكانت والاختلاف في الوطء عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه . وأُخِذَ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء، لأنه موقوف على المحبة والميل، وهي بيد مقلب القلوب.
وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه، وعدم الانتشار، فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى، فهذا مما يدخُلُ تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه، لم يبق لها حق، ولم يلزمه
التسوية، وإن ترك الواجب منه ، فلها المطالبة به .
الإقراع بين نسائه : ومنها : إذا أراد السفر ، لم يجز له أن يُسافِر بإحداهن إلا بقرعة .
السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم
للبواقي .
ومنها : أنه لا يقضي للبواقي إذا قَدِمَ ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي
۱۳۸
الجزء 5 — ص ١٣٨