زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٨٣

من قال بتحريمه قال: قال رسول الله : «لا يُعْزَلُ عَنِ الحُرَّةِ إلا بإذنها» (١) ، فقال : ما أَنكَرَهُ. فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رُوِيتِ الرخصة فيه عن عشرة الصحابة : علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، من وابن عباس، والحسن بن علي، وخبَّابِ بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابنِ مسعود، رضي الله عنهم . قال ابن حزم وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة، منهم أبو محمد ابن حزم وغيره . من جوزه بإذن الحرة ما احتج به المبيحون ، وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرَّةُ، فيُباح أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمةً ، أبيح بإذن سيدها، ولم يبح بدون إذنه ، وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكُلِّ حال. ومنهم من قال : يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة، ولا يُباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . فمن أباحه مطلقاً، احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في صحيحه» من الله : عنها، عن جُدامة بنتِ وهب أختِ عُكاشة، قال : حضرتُ حديث عائشة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، فسألوه عن العَزْلِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذلِكَ الوَأدُ رد المحرمين على الخَفِيُّ»، وهي: وإذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ) (۲)، قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، المبيحين فإنه ناقل عن الأصل وأحاديثُ الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآنُ ينزِلُ، فلو كان شيئاً ينهى عنه ، لنهى عنه القرآن . (۱) فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما تقدم. (۲) أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤١) في النكاح : باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع. ۱۳۰
الجزء 5 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.