زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٦٦

ونقل حكمه وأبقى محله وأما الإيلاء، فصريح في أن محله الزوجات، لقوله تعالى: لِلَّذِين يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . [البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧] . وحرم سبحانه حلائل الأبناء، وهن موطواتُ الأبناء بنكاح أو ملك يمين، تحريم حلائل الأبناء فإنها حليلة بمعنى محللة، ويدخل في ذلك ابن صلبه، وابن ابنه، وابن ابنته، ويخرج بذلك ابن التبني، وهذا التقييدُ قُصِدَ به إخراجه . ( وأما حليلةُ ابنه من الرضاع، فإن الأئمة الأربعة ومَنْ قال بقولهم يدخلونها الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع في قوله : وحَلَائِلُ أَبْنائِكُم ﴾ [النساء : ۲۳] ولا يخرجونها بقوله: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣] ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ»، (۱) قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب، فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظيرَ ما يَحْرُمُ بالنسب ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة، لأنه ليس من صلبه، والتقييد كما يُخرج حليلة ابن التبنّي يُخرج حليلةَ ابن الرضاع سواء، ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قوله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة، فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص . قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب، لا على تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته، والله سبحانه لم ينص في كتابه (1) أخرجه البخاري ٤٠٩/٨ ومسلم (١٤٤٥) من قول عائشة، وأخرجاه أيضاً مرفوعاً بلفظ «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي لفظ لمسلم فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». ۱۱۳
الجزء 5 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.