زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٦٠

نكاح الأربع، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير . فصل وحكم : أن العبد إذا تزوّج بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه ، فهو عَاهِرٌ. قال الترمذي : إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر حدیث حسن(۱) . فصل بين فاطمة وبنت أبي جهل واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة أن يُزوّجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه منعه و عليا أن يجمع ابنة أبي جهل، فلم يأذن في ذلك، وقال: «إلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَتي، ويَنْكِحَ ابْنَتَهُم ، فإِنَّمَا فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُني ما رَابَها، ويُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فَاطِمَةُ في دِينِها ، وإني لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً، ولا أُحِلُّ حَراماً، ولكن واللهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وبِنْتُ عدو الله فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبداً. وفي لفظ فذكر صهراً له فأثنى عليه وقال : حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَني فوفي لي (٢). فتضمن هذا الحكم أموراً. ما تضمنه هذا الحكم من الأمور أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها، لزمه الوفاء ، الوفاء... بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ،ويريبها وأنه يؤذيه ويريبه، ومعلوم قطعاً أنه إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُؤذيها ولا يريبها، ولا يؤذي أباها ولا يريبه، وإن لم يكن هذا مشترطاً في صُلب العقد، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه، وفي ذكره صهره الآخر، وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه، (۱) أخرجه الترمذي (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۰۷۸) من حديث جابر . (٢) أخرجه البخاري ٦٧/٧، ٦، ومسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (۲۰۷۱) من حديث المسور بن مخرمة.
الجزء 5 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.