زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٥٧

I السابع : أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالاً قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس . ذكره مسلم فصل (1) تحريم نكاح الزانية وأما نكاح الزانية، فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن مَنْ نكحها، فهو إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزمَ حُكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده، فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه، فهو زان ثم صرّح بتحريمه فقال: ﴿وحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمِنينَ﴾ [النور: ٣]. الزانية في الاية على بغي مشركة ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُم ﴾ [النور: ٣٤] من أضعف ما يُقال: وأضعفُ منه حمل النكاح على الزني إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. ، العفة، الرد على من حمل معنى وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها، كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو فقال : فانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدانٍ ﴾ [النساء : ٢٥] فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع، وما عداه، فعلى أصل التحريم . وأيضاً، فإنه سبحانه قال : والخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ (١) (١٤١١) وأخرجه أبو داود (١٨٤٣) والترمذي (٨٥٤) وابن ماجه (١٩٦٤). 1.2
الجزء 5 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.