زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٣٨

(1) رضي الله عنه، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهماً على أهل الوَرِقِ في كل سنة ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه علم غنى أهل الشام وقوتهم . فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها مصالحته أهل مكة ثبت عنه أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه، فَعَدَتْ حلفاء قريش على حلفائه، فغدروا بهم فرضيت قريش ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم، لأنهم صاروا محاربين له، ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه، وألحق رد أهم في ذلك بمباشرهم . وثبت عنه أنه صالح اليهود، وعاهدهم لما قدم المدينة، فغدروا به، ونقضوا عهده مراراً، وكل ذلك يُحاربهم ويظفر بهم ، وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض ،له ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاء، وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقد جائزاً، له شاء، وهذا هو الصواب، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا فسخه متی ناسخ له . عن معاذ بن جبل، وصححه ابن حبان (٧٩٤) والحاكم ٣٩٨/١، وأقره الذهبي، وقال الحافظ في التلخيص ١٥٢/٢ : يقال : إن مسروقا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده متصل صحيح ،ثابت وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في «الأموال» ص (1) أخرجه مالك في الموطأ ) ۲۷۹/۱ وسنده صحيح. مصالحته اليهود AQ
الجزء 5 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.