فصل
في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوّه وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا يُحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قالا : نقول : إنه رسولُ اللَّهِ : «لَوْلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَقَتَلْكُمَا ) ( ) .
وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش، فأراد المقام عنده، وأنه لا يرجع إليهم، فقال: إني لا أَخِيسُ بِالعَهْدِ ، ولا أَحْبِسُ البُرُدَ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إلى قَوْمِكَ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فيها الآن فارْجِعْ (٢) .
جاءه منهم
وثبت عنه أنه ردّ إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يَرُدَّ إليهم من مسلماً. ولم يرد النساء، وجاءت سُبَيْعَةُ الأسلمية مسلمة، فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكفار الآية [الممتحنة : ١٠]، فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يُخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها، ولا بغضاً لزوجها، فحلفت، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها، ولم يردها عليه(۳). فهذا حكمه الموافق لحكم الله ، ولم يجيء شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ، فليس
،
(1) أخرجه أبو داود (٢٧٦١) في الجهاد باب في الرسل وأحمد ٤٨٧/٣، ٤٨٨، من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي، وسنده قوي.
(۲) أخرجه أحمد (٨/٦ ، وأبو داود (۲۷۵۸) وإسناده صحيح، وقوله: «لا أخيس العهد» معناه : لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد، وقوله: «لا أحبس البرد» يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه.
(۳) انظر «الإصابة » ٣١٨/٤.
۸۰
الجزء 5 — ص ٨٠