حكم المهدى للأئمة
وذكر البخاري : أن مَلكَ أيلةَ أهدى له بغلةً بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بُردة، وكتب له بِبَحْرِهِم
(1)
وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها .
وذكر أبو عبيد : أن عامر بن مالك مُلاعِبَ الأسنة، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرساً فرده، وقال: «إِنَّا لا نَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِك ) (۲) وكذلك قال لعياض المجاشعي : إنَّا لا نَقْبَلُ زَبَدَ المُشْرِكِين» (۳) يعني : رِفدهم .
قال أبو عبيد : وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة وكذلك المقوقس صاحب الاسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقرَّ بنبوته ولم يُؤيسه من إسلامه، ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط .
فصل
وأما حكم هدايا الأئمة بعده، فقال سحنون من أصحاب مالك : إذا أهدى
أمير الروم هدية إلى الإمام، فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة، وقال الأوزاعي:
تكون للمسلمين، ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الإمام
أحمد
رحمه الله
وأصحابه ما أهداه الكفار ،للإمام أو لأمير الجيش، أو قواده، فهو غنيمة،
حكمها حكم الغنائم .
(1) أخرجه البخاري ۲۷۳/۳ في الزكاة باب خرص التمر، ومسلم ١٧٨٥/٤، ١٧٨٦ (۱۳۹۲) في الفضائل : باب في معجزات النبي . وقوله: ببحرهم، أي: ببلدهم،
أو المراد بأهل ،بحرهم، لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر.
(٢) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال في «الفتح» ١٦٨/٥ ، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم ولا يصح. (۳) أخرجه أبو داود (٣٠٥٧) في الخراج والإمارة باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، والترمذي (۱۵۷۷)، وأحمد (١٦٢/٤، وسنده حسن، وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح، وزبد المشركين : عطاؤهم ورفدهم.
۷۲
الجزء 5 — ص ٧٢