الفارس والراجل
وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيْقِ لما نقضُوا الصُّلح بينهم وبينه : على أن لا يكتموا ولا يُغيبوا شيئاً من أموالهم، فكتمُوا ،وغيَّبوا، وحكم بعقوبة المتهم بتغييب
المال حتى أقرَّ به، وقد تقدَّم ذلك مستوفى في غزوة خيبر .
=
وكانت لأهل الحديبية خاصة ، ولم يَغِب عنها إلا جابر بن عبد الله ، فقسم له
رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه .
فصل
في حكمه في فتح مكة
حكم بأن من أغلق بابه، أو دخلَ دارَ أبي سفيان، أو دخل المسجد، أو وضع السلاح، فهو آمن وحكم بقتل نفرستة منهم : مقيس بن صبابة، وابنُ خطل، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه، وحكم بأنه لا يُجهز على جريح، ولا يُتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ذكره أبو عبيد في الأموال» (۱). وحكم لخُزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر، ثم قال لهم: «يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ إِرْفَعُوا
أَيْدِيكُمْ عَنِ القَتْلِ » (٢) .
فصل
في حكمه في قسمة الغنائم
حكم أن للفارس ثلاثَةَ أسهم، وللرَّاجل سهم، هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كُلّها، وبه أخذ جمهور الفقهاء.
المزارعة : باب المزارعة بالشطر ونحوه وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وفي الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط : باب الشروط في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأخرجه مسلم (١٥٥١) في أول كتاب
المساقاة من حديث ابن عمر.
(۱) صفحة ١٤١ .
(۲) انظر ابن هشام ٤١٤/٢، ٤١٥ .
،
٦٢
الجزء 5 — ص ٦٢