كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي
حد لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام
الثاني عشر : أن ذلك لا يُسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كُلُّ بلغ الإمام، وثبت عنده لا يجوز إسقاطه ، وفي السنن» : عنه : «إِذا بَلَغَتِ الحُدُودُ
الإِمَامَ ، فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفَعَ (۲) .
الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطع .
الرابع عشر : أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين، أو بشهادة شاهدين، لأن لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو الشهادة السارق أقرَّ عنده مرة فقال : «ما إخالك سرقت ؟ فقال : بلى، فقطعه حينئذ،
،
ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين .
شاهدين
الخامس عشر : التعريضُ للسارق بعدم الإقرار ، وبالرجوع عنه، وليس هذا التعريض للسارق بعدم حكم كل سارق، بل من الشراق من يُقر بالعقوبة والتهديد، كما سيأتي إن شاء الله
تعالى .
الإقرار
السادس عشر : أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لئلا يتلف. وفي الحسم بعد القطع
قوله: «احسموه ، دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق .
السابع عشر : تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره .
الثامن عشر : ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة ، وقد عاقَبَ النبي ؟
في تهمة، وحبس في تهمة .
(1)
صحیح، ، وقد مرَّ ص : ٤٧ .
(۲) لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وإنما هو في الموطأ ٨٣٥/٢ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام... ورجاله ثقات، لكنه منقطع، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير كما في المجمع ٢٥٩/٦ من حديث عروة بن الزبير، عن أبيه مرفوعاً، وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري، وهو ضعيف، قال البخاري عنده ،مناكير وقال ابن حبان كان يسرق الحديث، ويروي الثقات الموضوعات، وقال أبو حاتم: ضعيف.
عن
،
الجزء 5 — ص ٥١