=
فصل
وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً:
أحدها: أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم، أو ربع دينار .
ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور
الثاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لَعَنَ جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون السارق، ولعن آكل الربا وموكله، ولعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن من عمل
عمل قوم لوط (۱) ، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر (۲)، ولا تعارض بين الأمرين، فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض. وأما المعين، فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ،ماحية، أو توبة، أو مصائب مكفرة، أو عفو من الله عنه ، فتلعن الأنواع دون الأعيان .
الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا
تدعه حتى تقطع يده .
الرابع : قطع جاحد العارية، وهو سارق شرعاً كما تقدم.
أعيانهم
الخامس : أن من سرق مالا قطع فيه، ضوعف عليه الغرم، وقد نص عليه مضاعفة الغرم الإمام أحمد رحمه الله ، فقال : كل مَنْ سقط عنه القطع، ضُوعِفَ عليه الغرم، وقد
تقدَّم الحكم النبوي به في صورتين : سرقة الثمار المعلقة، والشاة من المرتع .
السارق باب امتحان السارق بالضرب، وسنده قوي. (۱) حديث لعن السارق أخرجه البخاري (۱۷۱/۱۲ ، ۷۲ ومسلم (١٦٨٧)، وحديث لعن آكل الربا أخرجه البخاري ۳۳۰/۱٠ ، ومسلم (١٥٩٧)، وحديث لعن شارب الخمر وعاصرها .. أخرجه أحمد (٥٧١٦) وأبو داود (٣٦٧٤) وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر، وسنده صحيح وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخرجه أحمد في المسند ۲۱۷/۱ و ۳۰۹ و ۳۱۷، وصححه ابن حبان.
(۲) صحيح وقد مرّ تخريجه في صفحة ٤٣
९
الجزء 5 — ص ٤٩