بتدرجه منه إلى ما هو أكبرُ منه. قال الأعمش كانوا يرون أنه بَيْضُ الحديد،
والحَبْلُ كانوا يرون أن منه ما يُساوي دراهم.
وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتَجْحَدُه بقطع يدها
(1)
وقال أحمد رحمه الله : بهذه الحكومة ولا معارض لها .
وحكم بإسقاط القطع عن المنتهب، والمُخْتَلِس، والخائن(۳) والمراد
بالخائن : خائن الوديعة .
جحد العارية كالسرقة وأما جاحد العارية، فيدخلُ في اسم السارق شرعاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطعها، وقال: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ) .
فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه .
وأسقط القطعَ عن سارق الثَّمَرِ والكَثَرِ ، وحكم أن من أصاب منه شيئاً
(1) أخرجه أبو داود (٤٣٩٥) في الحدود باب في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي ۷۰/۸ في السارق باب ما يكون حرزا وما لا يكون، وأحمد ١٥١/٢ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه مسلم في صحيحه» (١٦٨٨) (١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده،
(۲)
فأمر النبي :
أن تقطع يدها.
وهو قول إسحاق بن راهويه كما في شرح السنة» ٣٢٢/١٠. (۳) أخرجه أبو داود (٤۳۹۱) والترمذي (١٤٤٨) والنسائي ۸۹/۸ وابن ماجه (٢٥٩١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (١٥٠٢) و (١٥٠٣) وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن القطان بعد، فهو صحيح عندهما.
(٤) أخرجه البخاري ٧٦/١٢ في الحدود باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، ومسلم (١٦٨٨) حديث عائشة من
رضي
الله عنها .
٤٦
الجزء 5 — ص ٤٦