زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٩٧

= وحديث قبيصة : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد، أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. رواه أبو داود (1) . 6 أنه فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المتفق عليه، عن علي رضي الله عنه قال : ما كنت لأدي من أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّ فيه شيئاً، إنما هو شيء قلناه نحن . لفظ أبي داود. ولفظهما : فإن رو (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يَسُنَّه قيل : المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقَدِّرْ فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي رضي الله عنه قد شَهِدَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين . عنه الله الله وقوله : إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير بثمانين، فإن عمر رضي الصحابة رضي عنهم واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إليَّ . جمع ومن تأمل الأحاديث، رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حلق فيها عمرُ رضي الله عنه وغرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق (۳). (۱) تقدم تخريجه في التعليق السابق. (٢) أخرجه أبو داود (٤٤٨٦) والبخاري ٥۸/۱۲، ومسلم (۱۷۰۷). (۳) قال المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن ٢٣٨/٦ والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكن تعزير بحسب المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه ،قتل ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي : 6 ٤٤
الجزء 5 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.