زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٩٢

ثمانين (1) ، فقال النسائي : هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به . ، فصل (۲) وحكَم في الأمة إذا زنت ولم تُحصن بالجلد (٢) . وأما قوله تعالى في الحكم في الامة الزانية . الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ [النساء : ٢٥]، فهو نص في أن حدَّها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد، وأما قبل التزويج، فأمر بجلدها . وفي هذا الجلد قولان : أحدهما أنه الحد، ولكن يختلفُ الحال قبل التزويج وبعده، فإن للسيد إقامته قبله، وأما بعده، فلا يُقيمه إلا الإمام . والقول الثاني : أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد، ولا يُبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : «إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيْرُها ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبعُها وَلَوْ بِضَفِير»، وفي لفظ «فَلْيَضْرِبُها كتاب الله » (۳) . (1) أخرجه أبو داود (٤٤٦٧). (۲) أخرجه البخاري (۱٤۳/۱۲ ، ١٤٤ ، ومسلم (۱۷۰۳) ومالك في «الموطأ» ٨٢٦/٢، والترمذي (١٤٤٠) ، وأبو داود (٤٤٦٩) من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا : سئل النبي عن الأمة إذا زنت لم تحصن؟ قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلِدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. والضفير : الحبل. (۳) الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما أبو داود (٤٤٧٠) و (٤٤٧١) وليستا في مسلم كما قال المصنف رحمه الله ولفظ مسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر وفي رواية له: «ثم ليبعها في الرابعة» . ۳۹
الجزء 5 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.