أيضاً من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وسألت محمداً عنه؟ فقال: أنا أنفي هذا الحديث. وقال النسائي : هو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطة مجهول.
وفي المسند» و«السنن» عن قبيصة بن حريث، عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّقِ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها (۱).
فاختلف الناسُ في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه، فإن الحديث حسن، وخالد بن عُرفطة قد روى عنه ثقتان : قتادة (۲)، وأبو بشر، ولم يُعرف فيه قدح والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين والقياسُ وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد، ولا تُسقط التعزير، فكانت المائة تعزيراً، فإذا لم تكن أحلتها، كان زنى لا شبهة فيه، ففيه الرجمُ ، فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس .
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٣٤١٧) ، وأبو داود (٤٤٦٠) و (٤٤٦١) والنسائي ١٢٤/٦ ، ١٢٥ في النكاح باب إحلال الفرج وابن ماجه (٢٥٥٢) والبيهقي ٢٤٠/٨ ، وقبيصة بن حريث، قال البخاري فيه في حديثه نظر، وجهله ابن القطان، وقال النسائي : لا يصح حديثه، وقال البيهقي : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ثبت من الأخبار في الحدود. (۲) في الأصل: حبيب بن سالم، وهو وهم من المؤلف رحمه الله، لأن حبيب بن سالم خالد في هذا الحديث، وليس تلميذه، وأبو بشر - واسمه جعفر بن إياس - ثقة إلا أنه لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة ونقله المؤلف عن البخاري، فتكون روايته منقطعة ثم إن قوله : والجهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين. لا يخفى
شیخ
-
ما فيه. فإنه - وإن ارتفعت عنه جهالة الحال - تبقى جهالة الوصف، ولا ترتفع إلا بالتنصيص على التوثيق كما هو مقرر في المصطلح .
۳۵
الجزء 5 — ص ٣٥