بنفي عام ، وإقامة الحد عليه(۱).
وفي الصحيحين : أن رجلاً قال له : أنشُدُكَ باللَّهِ إلا قضيت بيننا بكتابِ اللهِ، فقام خصمه، وكان أفقَه مِنه ، فقال : صَدَقَ اقْضِ بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال : «قل» قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزني بامرأته ، فافتديتُ منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال : والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، المَائَةُ والخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وعلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ ، واغْدُ يَا أُنيسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَاسْأَلْهَا، فإن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها ، فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها )
وفي صحيح مسلم عنه : النيب بالنيب جلد مائة والرجمُ، والبكْرُ
بالبكْرِ جَلْدُ مائَةٍ وتغريب عام ) (۳) .
عنه ،
،
(1) أخرجه البخاري ١٤٠/١٢ في الحدود باب البكران يجلدان وينفيان. (٢) أخرجه البخاري ۱۲۱/۱۲ المحاربين باب الاعتراف بالزني، وباب البكران يجلدان وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزني عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلاً، فيضرب الحد غائباً وفي الوكالة باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني وفي الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط : باب الشروط التي لا تعمل في الحدود، وفي الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ، وأخرجه مسلم (١٦٩٧) و(١٦٩٨)، ومالك في الموطأ» ۸۲۲۲ ، والترمذي (١٤٣٣) وأبو داود (٤٤٤٥) والنسائي ٢٤٠/٨ ، ٢٤١ ، وابن ماجه ((٢٥٤٩ والدارمي ۱۷۷/۲ كلهم من حديث أبي هريرة
وزيد بن
خالد
:
الجهني رضي الله عنهما. والعسيف: الأجير . (۳) أخرجه مسلم (١٦٩٠) والترمذي (١٤٣٤) وأبو داود (٤٤١٥) و (٤٤١٦) من حديث
عبادة بن الصامت .
۲۹
الجزء 5 — ص ٢٩