زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٧٩

عقل المرأة الدكاتب فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب، وأخذ الشافعي بأن عُمَرَ جعل ديته أربعة آلاف وهي ثلثُ دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمدِ ضَعَفَ الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص، ضُعفت عليه الدية عقوبة نص عليه ،توقيفاً، وأخذ أبو حنيفة بما هو جريان القصاص بينهما، فتتساوى ديتهما . أصله من وقضى الله أن عقل المرأة مثلُ عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره النسائي (١). فتصير على النصف من ديته، وقضى بالدية على العاقلة، وبرأ منها الزوج، وولد المرأة القاتلة (٢). الدية على من قتل وقضى في المكاتب أنه إذا قُتِلَ يُودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي فدية المملوك ، قلت : يعني قيمته. وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي، ويُذكر رواية عن أحمد، وقال عمر : إذا أَدَّى شطر كتابته كان غريماً، ولا يرجع رقيقاً، وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا أدى الثلث، وقال عطاء : إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة، فهو غريم، والمقصود: أن هذا القضاء النبوي لم تُجمع الأمة على تركه، ولم يُعلم نسخه . وأما حديث المكاتبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم » (۳) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء، فإنه في الرق بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء . في ، فصل قضائه على من أقر بالزني ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلاً مِن أسلم جاء إلى النبي الله . (1) أخرجه النسائي ٤٥/٨، وسنده ضعيف . (۲) أخرجه أبو داود (٤٥٧٥) من حديث جابر بن عبد الله ، وأخرجه البخاري ٢٠/١٢، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة. (۳) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو، وسنده حسن. ٢٦
الجزء 5 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.