زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٦٧

وذكر الجوزجاني، أنه رُفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال احبسوه، وسلوا مَنْ ها هنا من أصحاب رسول الله ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف رضي الله عنه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَخَطَّى حُرَمَ المُؤْمِنِينَ ، فَخُطُوا وَسَطَه بالسَّيْفِ ) (١ (۱) وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذاتِ محرم ، فقال : يُقتل، ويُدخل ماله في بيت المال . وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حده حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة : إن وطئها بعقد عُزّرَ ، ولا حد عليه، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى. في فصل حكمها بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته، أمسك عنه روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن ابن عم مارية كان يُتّهمُ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : اذْهَبْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَ مَارِيَةَ ، فاضْرِبْ عُنُقَهُ»، فأتاه علي فإذا هو في رَكِي يتبَرَّدُ فيها، فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكفَّ عنه علي، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله : إنه ،، ما له ذكر . ) وفي لفظ آخر : أنه وجده في (۲) نخلة يجمع تمراً، وهو (1) أورده الهيثمي في المجمع ٢٦٩/٦ ، وقال : رواه الطبراني، وفيه رفدة بن قضاعة، وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور، وقال الذهبي في الميزان»: قال البخاري : لا يتابع على حديثه وقال النسائي : ليس بالقوي وانظر «الإصابة» (٤٩٦١). (۲) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة، فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في صحیح مسلم (۲۷۷۱) في التوبة : باب براءة حرم النبي من الريبة، و«المسند» ۲۸۱/۳
الجزء 5 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.