زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٦٢

وجعل دِيةَ المقتولة على عصبة القاتلة، هكذا في الصحيحين»(۱) . وفي النسائي : فقضى في حملها بغُرَّة، وأن تُقتل بها (۲) ، وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها مكانها والصحيح أنه لم يقتلها (۳) لما تقدم. وقد روى البخاري في صحيحه» : ، الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغُرَّة: عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (4) . وفي هذا الحكم أن شبة العمدِ لا يُوجب القود، وأن العاقلة تحمل الغُرَّةَ تبعاً للدية، وأن العاقلة هم أيضاً ليسوا من العاقلة . العصبة، وأن زوج القاتلة لا يدخُلُ معهم، وأن أولادها فصل في حكمه بالقسامة (٥) فيمن لم يُعرف قاتِله ثبت في الصحيحين: أنه حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لِحُوَيْصَةَ ومُحَيَّصَةَ وعَبْدِ الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُم؟» وقال (1) أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ في الديات باب جنين ،المرأة، ومسلم (١٦٨١) في القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ من حديث أبي هريرة. (٢) أخرجه النسائي ،۲۱/۸ ، ۲۲ في القسامة : باب قتل المرأة بالمرأة، وأبو داود (٤٥٧٢) في الديات باب دية الجنين، وابن ماجه (٢٦٤١) والدارمي ١٩٦/٢، ١٩٧، وأحمد ١/ ٣٦٤، وإسناده صحيح. ص ١٦، ١٧ لابن فرج المالكي المتوفى سنة ٤٩٧ هـ . - الأيمان (۳) انظر «أقضية رسول الله» (٤) أخرجه البخاري /۲۲۳/۱۲ في الديات : باب جنين المرأة. (٥) القسامة - بفتح القاف وتخفيف السين ـ مصدر: أقسم قسماً وقسامة، وهي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعي عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال في المحكم : القسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أطلقت على الأيمان نفسها.
الجزء 5 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.