زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٦٠

وتركهم حتى ماتوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرعاء فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول ثبت في صحيح مسلم : عنه أن رجلاً ادعى على آخر أنه قتل أخاه، فاعترف، فقال: دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فلما ولى، قال: «إِنْ قَتَلَهُ، فهو مِثْلُه»، فرجع فقال : إنما أخذتُه بأمرك ، فقال : «أما تُريدُ أَن يَبوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟» فقال : بلی، فخلّی سبیله ۲ (۲) وفي قوله : «فهو مثله»، قولان أحدهما أن القاتل إذا قيد منه، سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل : إنه بمنزلته قبل القتل وإنما قال : إن قتله فهو مثله المماثلة وهذا يقتضي ، بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنما فيه التعريضُ لصاحب الحق بترك القود والعفو . والثاني : أنه إن كان لم يُرد قتل أخيه فقتله به ، فهو متعد مثله إذ كان القاتل متعدياً بالجناية، والمقتصُّ متعد بقتل من لم يتعمد القتل، ويدل على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في مسنده»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قُتِلَ رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ إلى رسول الله ، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتلُ : يا رسول الله ! ما أردتُ قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي : ، (۱) حديث المحاربين أخرجه البخاري /۹۸/۱۲ في أول المحاربين و ٩٩ : باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، وباب سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين الرعاة، ومسلم (١٦٧١) (٩) و (١٠) و (۱۱) و (۱۲) و (١٤) في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين، وأبو داود (٤٣٦٤) والترمذي (٥٥) والنسائي ٩٣/٧، ٩٤، وابن ماجه (٢٥٧٨) وأحمد ١٦٣/٣ و ۱٧٧ و ۱۹۸ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي عنه الله (۲) أخرجه مسلم (١٦۸۰) في القسامة : باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه . V
الجزء 5 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.