فصل
في هديه في الأقضية والأنكحة والبيوع
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتُه الخاصة تشريعاً عاماً، وإنما الغرضُ ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية .
فصل
ثبت عنه من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده حبس رجلاً في تهمة . قال أحمد وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح
أن
(۱)
النبي
وذكر ابن زياد عنه في «أحكامه» : أنه سجن رجلاً أعتق شركاً له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له (۲).
فصل
في حكمه فيمن قتل عبده
روى الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي مائة جلدة، ونفاه سنةً وأمره أن يعتق رقبة ولم يُقده
(۳)
(1) أخرجه الترمذي (۱٤۱۷) في الديات باب ما جاء في الحبس في التهمة، وأبو داود (٣٦٣٠) في الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي ٦٧/٨ في السارق باب امتحان السارق، وسنده حسن. (۲) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف) (١٦٧١٦) والبيهقي. ٢٧٦/١١ عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له.
(۳) وأخرجه الدارقطني ١٤٣٣، ١٤٤ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي،
=
جواز الحبس
الجزء 5 — ص ٥