زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٩٩٠

کلامه ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم فخيَّر بين الوضوء وتركه منها، وحتّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ» (۱). وأيضاً : فإن أكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضؤوه غسل يده، فهو عبث وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء الرد على من لم ير مما مست النار لعدة أوجه : أحدها: أن هذا عام والأمر بالوضوء، منها خاص. الثاني : : أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئاً، أو مطبوخاً، أو قديداً، ولا تأثير للنار في الوضوء وأما تركُ الوضوء مما مسَّتِ النار، ففيه بيان أن مَسَّ النار ليس بسبب للوضوء، فأينَ الآخر؟ هذا فيه إثباتُ سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل، وهذا أحدهما من فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه . الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً، فأكل، ثم حضرت (1) أخرجه مالك ٤٢/١ وأحمد ٤٠٦/٦ وأبو داود (۱۸۱) والنسائي ١٠٠/١ وابن ماجه (٤٧٩) والترمذي (۸۲) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال، وقد صححه غير واحد من الحفاظ لكن الأمر في هذا الحديث يحمل على الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث بن علي أن النبي سئل عن مس الرجل ذكره فقال: «هل هو إلا مضغة أو بضعة منه أخرجه أحمد (۲۲/٤ ۲۳ وأبو داود (۱۸۲) والترمذي (٨٥) والنسائي ۳۸/۱ وابن ماجه (٤٨٣) وإسناده صحيح، وصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني والطحاوي وابن حبان (۲۰۷) وابن حزم. طلحة ، الوضوء منه ٣٤٥
الجزء 4 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.