سَيْدُ الرَّيَاحِين في الدُّنْيَا والآخرَةِ الفَاغِيَةُ» (۱) وروى فيه أيضاً، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كَانَ أَحَبَّ الرَّيَاحِين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفَاغِيَةُ». والله أعلم
بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته .
وهي
معتدلة في الحر واليبس فيها بعضُ القبض، وإذا وُضِعَتْ بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس، وتدخل في مراهم الفالج والتمدد، ودهنها يُحلل الأعضاء، ويلين العصب.
(۲)
فضة : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتِمُه مِن فِضة، وفصه منه ، وكانت قبيعةُ سيفهِ فِضَّة (٣) ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة، كما صح عنه المنع من الشُرب في آنيتها، وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي، ولهذا يُباح للنساء لباساً، وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية.
وفي «السنن» عنه : وَأَمَّا الفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعْباً (٤). فالمنع يحتاج إلى دليل يُبينه ، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما، وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهباً، وبالأخرى حريراً، وقال: هذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإنائِهِم» (٥)
(۱) وأخرجه أبو نعيم في الطب والطبراني في الأوسط، كما في «المجمع» ٣٥/٥
وسنده ضعيف جدا.
(۲) أخرجه البخاري ۲۷۱/۱۰ و ۲۷۲ والترمذي في «الشمائل» رقم (٨٤) من حديث أنس رضي الله عنه . (۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۹۹) وفي الجامع) (١٦٩١) وأبو داود (٢٥٨٣) والنسائي ۲۱۹/۸ وإسناده صحيح والقبيعة ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما .
(٤) أخرجه أحمد ٣٣٤/٢ و ٣٧٨ وأبو داود (٤٢٣٦) في الخاتم: باب ما جاء في
الذهب للنساء. وإسناده حسن.
(٥) حديث صحيح، روي عن عدة من الصحابة، منهم علي وأبو
موسى الأشعري، =
۳۲۰
الجزء 4 — ص ٣٢٠