زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٨٨٨

وأما اللازم : فنوعان . نوع لا سبيل إلى حِلَّه البتة، كذواتِ المحارم، فهذا من أضر الجماع، وهو يُوجب القتل حداً عند طائفة من العلماء، كأحمد بن حنبل الله وغيره، وفيه حديث مرفوع ثابت(۱). رحمه والثاني : ما يمكن أن يكون حلالاً، كالأجنبية، فإن كانت ذات زوج، ففي وطئها حقان. حق لله، وحق للزوج. فإن كانت مكرهة، ففيه ثلاثة حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارُ بذلك صار فيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات محرم منه، صار فيه خمسة حقوق فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . وأما الضار طبعاً، فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفيته، كما تقدم، ونوع ضار بكميته كالاكثار منه، فإنه يُسقط القوة، ويضر بالعصب، ويُحدث الرعشة والفالج والتشنج ويُضعف البصر وسائر القوى، ويُطفىء الحرارة الغريزية، (1) أخرج أحمد ٢٩٥/٢، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي ١٠٩/٦، وابن ماجه (٢٦٠٧) ، عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه راية، فقلت له : أين تريد قال : بعثني رسول الله الله إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه واخذ ماله، وسنده حسن، وأخرج أبو داود أيضاً (٤٤٥٦) من حديث مسدد خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا عن أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة استخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ، وإسناده صحيح، وهو في «المسند» ٢٩٥/٤ من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي البراء، وقوله: «أعرس» قال الخطابي : هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعرس، وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد، وأخرج ابن ماجه (٢٦٠٨) بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. ٢٤٣
الجزء 4 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.