زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٨٨٥

مفاسد إتيان الدبر ممن لا يشك في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه . قلت : ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبُر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع «من» بـ «في» ولم يظن بينهما فرقاً، و فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. وقد قال تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، فقال : تأتيها مِن حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه، يقول : في الفرج، ولا تعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث، وهو موضع الولد لا في الحُشُ الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: (من حيث أمركم الله) الآية قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد . أيضاً، لأنه قال: أنى شئتم أي من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم، يعني: الفرج. من الآية وإذا كان الله حرَّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظنُّ بالحُشُ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوتُ حقها، ولا يقضي وطَرَها، ولا يُحَصِّلُ مقصودها. وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يُخلق له، وإنما الذي هيء له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدُّبُر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً. ٢٤٠
الجزء 4 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.