وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويزُ مَنْ جَوَّزه لغير الله مُرَاغَمَةٌ الله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوّز هذا المشرك هذا النوع للبشر، فقد جوز العبودية لغير الله ، وقد صح أنه قيل له: الرَّجُلُ يلقى أخاه أينحني له؟ قال: «لا». قيل : أيلتزمه ويُقبلُهُ قال : «لا» . قيل : أيُصافحه؟ قال: «نعم»
(1)
وأيضاً: فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَادْخُلُوا البَابَ سُجَّداً﴾ [البقرة : ٥٨] أي منحنين، وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباه، وصح
أمره أصحابه إذا عنه النهي عن القيام، وهو جالس، كما تُعظم الأعاجم بعضُها بعضاً، حتى منع من صلى جالساً أن يصلوا جلوساً لثلا يقوموا على ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلى جالساً أن يُصَلُّوا جلوساً، وهم أصحاء لا عُذر رأسه وهم جالس
لهم لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس مع أن قيامهم لله ، فكيف إذا كان القيام
تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه .
والمقصود : أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه، وأشركت فيها من تُعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله، وركعت له، وقامت بين يديه قيام الصلاة، وحلفت بغيره، ونذرت لغيره، وحَلَقَتْ لغيره، وذبحت لغيره، وطافت لغير بيته، وعظمته بالحب والخوف والرجاء، والطاعة، كما يُعَظَّم الخالق، بل أشد، وسوَّتْ من تعبده من المخلوقين برب العالمين، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يَعْدِلُون، وهم الذين يقولون ـ وهم ـ في النار مع الهتهم يختصمون - : تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ
بسند حسن، وصححه ابن حبان (۱۲۹۱) وعن عائشة عند أحمد ٧٦/٦ وابن ماجه
.(١٨٥٢)
(1) أخرجه الترمذي (۲۷۲۹) في الاستئذان باب ما جاء في المصافحة، وابن ماجه (۳۷۰۲) في الأدب باب المصافحة، وأحمد ۱۹۸/۳ عن أنس بن مالك، وفي سنده حنظلة بن عبد الله السدوسي، وهو ضعيف لكن تابعه شعيب بن الحبحاب وكثير بن عبد الله والمهلب بن أبي صفرة عند الضياء في المنتقى من مسموع بمرو ۲۳/۱ و ۸۷۲ ، وابن شاهين في رباعياته ۷۲/۲ فالحديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله .
عاته
١٤٨
الجزء 4 — ص ١٤٨