ولَيسَتْ بالدَّواءِ»، رواه أبو داود والترمذي (١).
وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منها، قال: «لا» فراجعته، قلتُ:
إنا تستشفي للمريض، قال: «إنَّ ذلِكَ لَيسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءُ) (٢) .
وفي سنن النسائي أن طبيباً ذكر ضِفْدَعاً في دواء عند رسول الله ، فنهاه
عن قَتْلِهَا (۳).
ويُذكر عنه أنه قال : «مَن تَداوى بِالخَمْرِ ، فَلاَ شَفَاهُ الله » ( ٤ ) .
من
هذه
المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً، أما الشرع فما ذكرنا الأحاديث وغيرها، وأما العقل، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يُحرِّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرَّمه على بني إسرائيل بقوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ [النساء : ١٦٠]؛ وإنما حرم على هذه الأمة ما حَرَّم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يُناسِبُ أن يطلب به الشَّفاء من الأسقام والعِلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، لكنه يُعْقِبُ سَقَماً أعظم منه في القلب بقوة الخُبث الذي فيه، فيكون المُدَاوَى بِهِ قد سعى في إزالة سُقم البدن بسقم القلب .
(1) أخرجه أبو داود (۳۸۷۳) في الطب : باب ما جاء في الأدوية المكروهة، والترمذي من حديث طارق بن سويد وسنده حسن، وقال الترمذي : حسن صحيح،
(٢٠٤٧)
وصححه ابن حبان (۱۳۷۷).
(۲) لقد وهم المؤلف رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى مسلم بهذا اللفظ، فإنه ليس فيه هو عند أحمد في المسند ) ٣١١/٤، وابن ماجه (٣٥٠٠) .
وإنما
(۳) أخرجه النسائي ۲۱۰/۷ في الصيد باب الضفدع وأحمد ٤٥٣/٣، و ٤٩٩ من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وسنده صحيح . (٤) أورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ من تداوى بحرام كخمر، لم يجعل الله له فيه شفاء ونسبه إلى أبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة، ورمز له بالضعف .
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا
١٤٣
الجزء 4 — ص ١٤٣