زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٧٧٣

وهذا إجماع من أهل العلم . ضامناً، قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى، فتلف المريضُ كان والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه ،متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القودُ، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقتله . أقسام الأطباء من جهة قلت : الأقسام خمسة أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسِنُّه قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبيُّ ، لم يضمن، وكذلك إذا بَطَ مِن عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فَتَلِفَ به، لم يضمن، وهكذا سراية كُل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها، وسراية التعزير، وضرب الرجل امرأته ، والمعلم الصبي، والمستأجر الدابة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك، واستثنى الشافعي ضرب الدابة . وقاعدة الباب إجماعاً ونزاعاً : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مُهدَرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقاً، وأحمد ومالك أهدرا ضمانه وفرق الشافعي بين المُقَدَّر، فأهدر ضمانه، وبين غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة، وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدَّر لا يمكن النقصان منه ، فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية، فإذا تلف بها ضمن، لأنه في مَظنَّة العدوان . ۱۲۸
الجزء 4 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.