وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور . أحدها: أن الصوم كان فرضاً. الثاني: أنه كان مقيماً. الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قوله : «أفطر الحَاجِمُ والمَحْجُوم» (۱).
فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله على بقاء
منه
الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلاً يجوز الخروج بالحجامة ،وغيرها أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها، لكنه مُبقَى على الأصل. وقوله : أفطر الحاجم والمحجوم» ، ناقل ومتأخر، فيتعيَّن المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها .
وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة، بل يُعطيه أجرة المثل، أو ما يُرضيه .
وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحر
ص:
(1) أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ،٢٥٧/١ ، وأبو داود (٢٣٦٩)، والدارمي ١٤/٢، وعبد الرزاق (۷۵۲۰) وابن ماجه (١٦٨١) والحاكم ٤٢٨/١ والطحاوي ٣٤٩، والبيهقي ٢٦٥/٤ ، وإسناده صحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، وفي الباب عن رافع بن خدیج رواه عبد الرزاق (٧٥٢٣)، والترمذي (٧٧٤) والبيهقي ٢٦٥/٤، وصححه ابن حبان (۹۰۲) والحاكم ٤٢٨/١، وابن خزيمة (١٩٦٤)، وعن ثوبان أخرجه أبو داود (٢٣٦٧) ، وابن ماجه (١٦٨٠)، والدارمي ١٥، والطحاوي ص: ٣٤٩، وابن الجارود ص: ۱۹۸، وعبد الرزاق (٧٥٢٢) وصححه ابن خزيمة (١٩٦٢) ،(١٩٦٣) ، وابن حبان (۸۹۹) والحاكم ٤٢٧/١ والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لكن قد ثبت عن النبي :
0_18/Y
انظر (1)
«الفتح»
(003)'
نسخه،
و نصب الراية ٤٧٢/٢ ، ٤٧٣، و «تلخيص الحبير»
جواز التكسب بصناعة الحجامة
. ١٩١/٢ - ١٩٤
الجزء 4 — ص ٥٧