كان يشق الأصابع، ويخرج من خلال اللحم والدم وليس كذلك، وإنما بوضعه
أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحابه .
وفيها : أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ويجوز أن يؤذن واحد، سنية الإقامة لمن أذن ويقيم آخر، كما ثبتت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألْقِهِ على بلال»، فألقاه عليه، ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد : يا رسول الله ! أنا رأيتُ أريد أن أقيم، قال: «فأقم»، فأقام هو، وأذن بلال، ذكره الإمام أحمد رحمه الله (1)
وتوليته لمن سأله ذلك إذا رأه كفئاً
وفيها : جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً، ولا يكون جواز تامير الإمام سؤاله مانعاً من توليته، ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر : إِنَّا لَنْ نُوَلِّيَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ (۲) ، فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان فيهم، محبباً إليهم، وكان مقصوده ،إصلاحهم، ودعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبي أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل
مطاعاً
(1) أخرجه أحمد ٤٢/٤، وأبو داود (۵۱۲)، وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري، وهو ضعيف واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله ، وقيل : عبد الله بن محمد، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، والحازمي في «الناسخ ٨٥ من طريق أبي
ص
والمنسوخ ٢٤، والدارقطني ص ۹۰، والطحاوي ص العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده، وعبد محمد، لم يوثقه غير ابن حبان .
الله
بن
(۲) أخرجه البخاري ۱۱۲/۱۳ في الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (١٤) ١٤٥٦/٣ في الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة، والحرص عليها من حديث أبي موسى الأشعري قال : دخلت على النبي أنا ورجلان من بني عمي، فقال: أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص
عليه .
الجزء 3 — ص ٥٨٣