زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٥٥٢

| على ما يريد الإمام من ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر عليه ذلك، ولهذا من تمام الحجة . جواز صلح أهل الكتاب ومنها : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب الأموال والثياب وغيرها وغيرها، ويجري ذلك مجری ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المالُ جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا، ولما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخد من كل حالم ديناراً، أو عدله معافرياً. والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم ،مسلم ، وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرِبَ الجزية على كل واحد والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال منهم، مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. جواز ثبوت الحلل في ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة، كما تثبت في الدية أيضاً، وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضَّمان ،وبالتّلَف، كما تثبت فيها بعقد الذمة الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه ومنها: أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من الصداق والخلع . أموالهم بحسابه . أياماً معدودة . ومنها : اشتراط الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلَه ويُكرموهم، ويُضيفوهم جواز اشتراط الإمام على ومنها : جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح، أو متاع أو حيوان وأن تلك العارية مضمونة لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد، ولم يتعرض لضمان التلف . لا يقر أهل الكتاب على ومنها : أن الإمام لا يُقِرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية، لأنها حرام الربا والسكر وغيرهما في دينهم، وهذا كما لا يُقِرُّهم على السكر ، ولا على اللواط والزنى، بل يحدُّهم على ذلك . ٥٦٢
الجزء 3 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.