زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٥١٠

(1) مدته، ومن لم يكن له عهد ، فأجله إلى أربع أشهر وفي الصحيحين»: عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مُؤذِّنِينَ بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : أَلاَ يَحُجَّ بعد هذا العام مُشرِك، ولا يَطُوفَ بالبيت عريان، ثم أردف النبي أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأمره أن يُؤذن ببراءة، قال: فأذن معنا علي في أهل مِنى يَوْمَ النحرِ ببراءة، والاً يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطُوفُ بالبَيْتِ عُرْيان (۲) هل كانت حجة الصديق وفي قبل فرضية الحج وإلغاء النسيء هذه القصة دليل على أن يومَ الحج الأكبر يوم النحر، واختلف في أسقطت الفرضَ أو المسقطة هي حجة الوداع ، حجة الصديق هذه، هل هي ! مع النبي ؟ على قولين أصحهما الثاني والقولان مبنيان على أصلين، ، أحدهما : هل كان الحج فُرضَ قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟ والثاني: هل كانت حَجَّةُ الصِّدِّيق رضي الله عنه في ذي الحجة، أو وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويُقَدِّمونها؟ على قولين. والثاني : قول مجاهد وغيره. وعلى هذا، فلم يُؤخّر النبي الحج بعد فرضه عاماً واحداً، ، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد. وغاية ما احتج به من قال : فُرِضَ سنة ست قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]، وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست، ولهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه، وآية فرض الحج وهي قوله تعالى وللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَن والدارمي (1) رواه الحميدي في مسنده (٤٨) وأخرجه أحمد (۷۹/۱(٥٩٤)، والترمذي(٣٠٩١)، ٦٨/٢ ، من حديث علي ، وسنده قوي، وحسنه الترمذي. (٢) أخرجه البخاري ٤٠٣/١ في الصلاة في الثياب : باب ما يستر العورة، وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان وفي الجهاد باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، وفي تفسير سورة براءة، وفي المغازي باب حج أبي بكر بالناس، وأخرجه مسلم (١٣٤٧) في الحج : باب لا يحج البيت مشرك . ٥٢٠
الجزء 3 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.