زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٥٠٦

فقال : أبقيت لهم الله ورسوله (۱) ، فلم يُنكر عليه، وأقرَّ عمر على الصدقة بِشَطْرِ ماله، ومنع صاحب الصُّرة من التصدق بها، وقال لكعب : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مالك»، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث، ويبعد جداً بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ، وقال لأبي لبابة : يُجزئك الثلث، ولا تناقض بين هذه الأخبار، وعلى هذا، فمن نذر الصدقة بماله كُله، أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار، أو أرض يقومُ مَعَلُها بكفايتهم، وتصدق بالباقي. والله أعلم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : يتصدَّقُ منه بقدر الزكاة، ويُمسك الباقي. وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين ،فأكثرَ ، أخرج عُشْرَهُ، وإن كان ألفاً، فما دون ، وإن كان خمسمائة فما دُون فخُمْسَهُ . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يُخرجه والثانية : لا يلزمه منه شيء. فَسُبْعَهُ، وقال الشافعي: تلزمه الصدقةُ بماله كله، وقال مالك، والزهري، وأحمد يتصَّدقُ بثلثه ، وقالت طائفة : يلزمه كفارة يمين فقط . فصل نظمة الصدق ومنها : عظم مقدار الصدق، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة من شرهمـا بـه، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا (1) أخرجه أبو داود (١٦۷۸) والترمذي ،(٣٦٧٦) ، والدارمي (٣٩٢،٣٩١/١ من حديث أن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : أمرنا رسول الله نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال : فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله : ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسبقه إلى شيء أبداً، وسنده حسن، وقال الترمذي : حسن صحيح، وصححه الحاكم ٤١٤/١، ووافقه الذهبي . เ ٥١٦
الجزء 3 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.