زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٥٠٤

هذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث أمسك عليك بعض مالك وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة . وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه : إنه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد ،نذره، وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يومَ النذر ، وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله : ، يوم إذا وهب ماله، وقضى دينه واستفاد غيره فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله حنثه، يريد بيوم حنثه يومَ نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم، فيخرجه بعد قضاء دينه . وقوله : أو ببعضه . يُريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله، أو بمقدار كألف ماله ، ونحوها، فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين. وفيه رواية أخرى، أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه، لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث وهي أصح عن أبي البركات (١) . عند وبعد : فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذراً نذرا منجزاً، وإنما قالا : إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكراً لله على قبول توبتهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يُجزىء من ذلك، ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصي بماله كله ، فأذن له في قدر الثلث . (1) هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كان عجبا في حفظ الأحاديث وسردها، وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله : ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد، توفي سنة ٦٥٢هـ من مؤلفاته المنتقى» في أحاديث الأحكام، وهو مطبوع مفرداً، وبشرح العلامة الشوكاني و«المحرر في الفقه وانظر شذرات الذهب ٢٥٧/٥ . ٥١٤
الجزء 3 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.