زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٤٨٥

ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . فصل ومنها : جواز، بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها منها، فيكفر عن يمينه ؛ ويفعلُ الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث، وإن شاء أخرها. وقد رُوي حديث أبي موسى هذا إلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَخْيَرُ، وتحللتها» وفي لفظ : «إِلا كَفِّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَخْيَرُ» وفي لفظ : «إلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» وكلُّ هذه الألفاظ في الصحيحين) وهي تقتضي عدم الترتيب . (۲) وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ اثْتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ » هل يجوز تقديم الكفارة وأصله في الصحيحين»، فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال : لا يجوز التقديم، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقاً. فصل على الحنث انعقاد اليمين في حال ومنها : انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يَخْرُج بصاحبه إلى حد لا يعلم الغضب إلا حين لإغلاق معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه، وتَصِح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق، لم تنعقد يمينه ولا طلاقه، قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة : (1) أخرجه البخاري ٤٦٣/١١ في الأيمان باب لا تحلفوا بابائكم، ومسلم (١٦٤٩) في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه . (٢) أخرجه أبو داود (۳۲۷۸) والنسائي ۱۰/۷ ، وأخرجه البخاري ٤٥٢/١١، ومسلم (١٦٥٢) وأبو داود (۳۲۷۷) والترمذي (۱۵۲۹) والنسائي (۱۱/۷ بلفظ «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك». ٤٩٥
الجزء 3 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.