زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٤٧٨

1 جواز القتال في الأشهر الحرم ١٠٣]، يقول : استغفر لهم، إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فأخذ الصدقة ، منهم واستغفر لهم، وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري، فأُرجئوا لا يدرون أيُعذبون أم يُتاب عليهم ؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ والمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ إلى قوله : وعَلى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) تابعه عطية بن سعد (۱). فصل الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد فمنها : جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا ، يُحرمون الشهر الحرام، بخلاف العرب، فإنها كانت تُحرمه، وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين، وذكرنا حجج الفريقين . إذا استنفر الإمام الجيش ومنها: تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرُّهم ستره لزمهم النفير وإخفاؤه، ليتأهبوا له، ويُعِدُّوا له عُدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة . ومنها : أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش، لزم كُلَّ واحد منهم الخروج معه، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين والثاني : إذا حضر العدو البلد والثالث : إذا حضر بين الصفين. • وجوب الجهاد بالمال ومنها: وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر (۱) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة . ٤٨٨
الجزء 3 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.