زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٤١٩

أحدهما : أنه له بالشرع شرطه الإمامُ أو لم يَشرِطه، وهو قول الشافعي . والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله، لم يجز. قال مالك : ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين، وإنما نقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال . بردا ومأخذ النزاع أن النبي كان هو الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة (1) (۲) كقوله : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ». وقوله : «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ وكحكمه «بالشَّاهِد، واليمين ) ٣) وبالشفعة فيما لم يُقْسَمْ))) (٤) وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنتِ عُتبة امرأة أبي سفيان، وقد شَكَتْ إليه شُحَّ زوجها، وأنه لا يُعطيها ما يكفيها : «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدع بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب (0) الدعوى، ولا سألها البينة . وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي زماناً ومكاناً وحالاً، ومن ها هنا تختلف الأئمة في (1) أخرجه البخاري (۲۲۱/۵ ، ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة، وقد تقدم. (٢) أخرجه أحمد ٤١٥/٣ و ١٤١/٤ ، وأبو داود (٣٤٠٣) ، وابن ماجه (٢٤٦٦) من حديث رافع بن خديج وفي سنده شريك، وهو سيء الحفظ . (۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۲) في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد من حديث ابن عباس . ، (٤) أخرجه البخاري ،٣٣٩/٤ ، وأبو داود (٣٥١٤) من حديث جابر بن عبد الله . (0) أخرجه البخاري ٤٤٥/٩ في النفقات باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ومسلم (۱۷۱٤) في الأقضية : باب قضية هند. ٤٢٩
الجزء 3 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.