لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه ، فلم يسقط بتلف الوثيقة . وقال الشافعي وأحمد تتعين الدية في تركته، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط ، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً. فإن قيل : فما تقولون لو اختار القصاص، ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟ قلنا : هذا فيه وجهان أحدهما أن له ذلك، لأن القصاص أعلى، فكان له الانتقال إلى الأدنى. والثاني : ليس له ذلك، لأنه لما اختار القصاص، فقد أسقط الدية باختياره له ، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها .
فإن قيل : فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَتَلَ عَمْداً، فَهُوَ قَوَدٌ (۱)
قيل : لا تعارض بينهما بوجه فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقوله : «فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له أخذ بدله، وهو الديةُ، فأي تعارض؟! وهذا الحديث نظير قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ ﴾ [البقرة: ۱۷۸] ، وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كُتِبَ له، وبين .بدله والله أعلم.
وبين
.
فصل
إباحة قطع الإذخر وقوله في الخطبة إلا الاذْخِرَ»، بعد قول العباس له : إلا الاذْخِرَ،
يدل على مسألتين :
إحداهما : إباحة قطع الاذخر .
(1) أخرجه أبو داود (٤٥٣٩) في الديات باب من قتل في عمياء بين قوم، والنسائي ۳۹/۸، وابن ماجه (٢٦٣٥) في الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية من حديث ابن عباس وسنده صحيح ولفظه بتمامه: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيّا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعضاً، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومَنْ قتل عمداً فهو قود يد ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه
صرف ولا عدل».
٤٠
الجزء 3 — ص ٤٠٠