ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زياً واحداً من الملابس، ويتحرون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً، وليس المنكر إلا التقيد بها،
والمحافظة عليها، وترك الخروج عنها .
السنة لبس ما تيسر والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها، وأمر بها، ورغب فيها، وداوم عليها وهي أن هديه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من
اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة، والكتان تارة
ولبس البرود اليمانية، والبرد الأخضر، ولَبسَ الجبة، والقباء، والقميص
والسراويل، والإزار والرداء والخف ،والنعل وأرخى الذؤابة من خَلْفِه تارة،
وتركها تارة .
وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك (۱
،
وكان إذا استجد ثوباً سماه باسمه وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هذا القَمِيصَ أَو الرَّدَاءِ أَوِ العِمَامَةَ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
وَشَرِّ ما صُنعَ لَهُ » (۲) .
وكان إذا لبس قميصه، بدأ بميامنه ولبس الشعر الأسود، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّل مِنْ شَعَر
(۱) قال ابن قدامة في المغني» ۳۰۱/۱ ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعها، فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء، ولا لها ذؤابة، لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة، ولا يشق نزعها . (۲) رواه أبو داود (٤۰۲۰) في أول اللباس والترمذي (١٧٦٧) في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً، وأحمد في المسند ۳۰/۳ و ٥٠ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (١٤٤٢) والترمذي.
۱۳۸
الجزء 1 — ص ١٣٨