زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٣٨٧

العموم فيما سواه. فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل : هذا فيه قولان، أحدهما: لا يتناوله، فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي . والثاني: يتناوله بمعناه، وإن لم يتناوله بلفظه، فلا يجوز الرعي، وهو مذهب أبي حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد . قال المحرمون : وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة، وبين إرسال الدابة علیه ترعاه؟ قال المبيحون لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم، وتكثر فيه، ولم يُنقل قطَّ أنها كانت تُسَدُّ أفواهها، دل على جواز الرعي. قال المحرمون : الفرق بين أن يُرسلها ترعى، ويُسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يُسلّطها صاحِبُهَا ، وهو لا يجب عليه أن يَسُدَّ أفواهها، كما لا يجب عليه أن يَسُدَّ أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمد شمه ، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل : فهل يدخُلُ في الحديث أخذ الكمأة والفقع، وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد : يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسُ والعِشْرِق ) . فصل لا ينفر صيدها وقوله : ولا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب حتى إنه لا يُنفّره عن مكانه، لأنه حيوان محترم في هذا (۱) الضغابيس: صغار القثاء، واحدها ضغبوس والعشرق قال أبو حنيفة الدينوري : شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك، ولا يكاد يأكله شيء إلا أن يصيب المعزى منه شيئاً قليلاً. ۳۹۷
الجزء 3 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.