زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٣٨٣

1 بينهما في الحكم، وبطل الاعتراض، فتحقق بطلانه على التقديرين . قالوا وأما قولكم إن الحرمَ لا يُعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يُوجب الحد ، فكذلك اللاجىء إليه ، فهو جمع بين ما فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُوله والصحابةُ بينهما ، فروى الإمام أحمد، حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال : مَنْ سَرَقَ أو قَتَلَ في الحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الحَرَمَ، فَإِنَّه لا يُجَالَسُ ولا يُكَلَّمُ ، ولا يُؤوى، ولكنَّهُ يُناشدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُؤْخَذَ، فَيْقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَإِنْ سَرَقَ أَو قَتَلَ في الحَرَم ، أُقِيمَ عَلَيْهِ في الحَرَم (١) . وذكر الأثرم، عن ابن عباس أيضاً : من أحدَثَ حَدَثاً في الحَرَمِ، أُقِيمَ عليهِ ما أَحْدَثَ فِيهِ من شيء . وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في الحرم، فقال: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُم عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة : ۱۹۱] . والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه : أحدها: أن الجاني فيه هاتِك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه، بخلاف مَنْ جنّى خارجه ثم لجأ إليه، فإنَّه معظم لحُرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل. الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحَرَمِه، ومَنْ جنى خارجه، ثم لجأ إليه، فإنَّه بمنزلة من جَنَى خارِجَ بِساط السلطانِ وحَرَمِه، ثم دخل إلى حَرَمِه مستجيراً . الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه، وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. الرابع : أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم، لعمّ الفساد، وعَظُمَ الشَّرُّ في حرم الله ، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم، وأموالهم، وأعراضهم، ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم، لتعطلت حدود الله، وعمَّ الضرر للحرم وأهله . (1) إسناده صحيح، وهو في «المصنف» (٩٢٢٦). الفرق بين اللاجىء والمنتهك ۳۹۳
الجزء 3 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.