زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٣٧٩

ومنها : قوله : فلا يَحلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بهَا دَمَاً»، هذا التحريمُ لسفك الدم تحريم سفك الدم فيها المختص بها، وهو الذي يُباح في غيرها، ويُحرم فيها لكونها حرماً، كما أن تحريمَ عَضْدِ الشجر بها، واختلاءِ خلائها، والتقاط لقطتها، هو أمر مختص بها، وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام ،واحد ، ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا أنواع : بها من مبايعة الإمام أحدها ـ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله : أن الطائفة الممتنعة لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تُقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد، وبايعوا ابن الزبير، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم، وإحلال حَرَمِ الله جائزاً بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق (۱) وشيعته، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال : إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِياً، فيقال له : هو لا يُعيذ عاصياً من عذاب الله، ولو لم يُعِذْه من سفك لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يُعيد العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، وقام الإسلام على ذلك، وإنما لم يُعِد مقيس بن صُبابة، وابن خَطَل، ومن سُمِّيَ معهما، لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرَماً ، بل حلاً، فلما انقضت ساعة الحرب، عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العرب في دمه ، (1) ۷۷ 141 و (۱۳۷۲). وأبو داود (۲۰۳٤) و (۲۰۳٥) و (۲۰۳٦) و (۲۰۳۷) و (۲۰۳۸) و (۲۰۳۹) والترمذي (۳۹۱۷) و (۳۹۱۸) وابن ماجة (۳۱۱۳) و «الموطأ» ۸۸۹/۲، وأحمد في المسند ۱۱۹/۱) و ١٦٩ و ١٨١ و ١٨٥ و ١٤٩/٣ و ١٥٩ و ٢٤٠ و ٢٤٣ و ٣٣٦ و ٣٩٣ و ٤٠/٤ و و ۵/ ۳۰۹ و ۳۱۸ و ۳۲۹. هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي، يعرف بالأشدق، قال الحافظ في الفتح» ١٧٦/١ ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، وهو والي يزيد على المدينة، فكان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم عبد الله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ عبد البيت . ۳۸۹
الجزء 3 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.