زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٣٧٦

! | وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبله أهل الأرض . والثاني ـ وهو قول بعض أصحاب أحمد ـ أن على مزارعها الخراج، كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه، ولفعل رسول الله الله وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله ، فلا التفات إليه، والله أعلم . عنهم، عنوة، وقد بنى بعضُ الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فُتِحَتْ وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تُباع قولاً واحداً، فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم . صل الله ، تعيين قتل الساب له وفيها : تعيين قتلِ السَّاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن قتله حد لا بُدَّ من استيفائه، فإن النبي لم يُؤمن مقيسَ بنَ صُبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين، وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلهـا سـيـدهـا لأجل سبها النبي (١) ، وقتل كعب بن الأشرف اليهودي، وقال: «مَنْ لِكَعْب فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۲) ، وكان يسبه وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين، ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف، فإن الصِّدِّيق - رضي الله عنه - قال لأبي برزة الأسلمي وقد . هم بقتل من سبَّه : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله ، ومرَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ براهب، فقيل له : هذا يسبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الدِّمة على أن يسبُّوا نبينا . ، (1) أخرجه أبو داود (٤٣٦١) في الحدود، والنسائي ،۱۰۷/۷ ۱۰۸ في تحريم الدم كلاهما في باب حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، وسنده قوي، وقال الحافظ في بلوغ المرام رجاله ثقات، وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول في هذا الموضوع فإنه قد رحمه وفاه حقه، ولم يدع زيادة المستزيد. (۲) تقدم تخريجه، وهو صحيح ص ۱۷۲ . ٣٨٦
الجزء 3 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.