باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، وهو مذهب أحمد ، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم.
فصل
وفيها : جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحةً
للإسلام.
فصل
وفيها : أن الإمام وغيره إذا سُئل ما لا يجوز بذله، أو لا يجب، فسكت عن بذله، لم يكن سكوته بذلاً له، فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يجبه بشيء ، ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له .
فصل
وفيها : أن رسول الكفار لا يُقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه رسول الكفار لا يقتل انتقاض العهد، ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه .
فصل
وفيها : جواز تبييت الكفار ، ومُغافَضَتُهم (۱) في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم
الدعوة، وقد كانت سرايا رسول الله لا يُبيتون الكفَّار، ويُغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته .
فصل
وفيها : جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنه سأل جواز قتل الجاسوس وإن
رسول الله قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعثَ يُخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل
كان مسلماً
(1) أي: أخذهم على غرة.
۳۷۱
الجزء 3 — ص ٣٧١